صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، وذلك بـموافقة 112 نائباً ومعارضة نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن النص يندرج ضمن تنزيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس بشأن الاستعداد المثالي لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى.
واعتبر لقجع أن إعلان "الفيفا" بشأن تنظيم كأس العالم 2030 شكّل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب، مشدداً على أن تنظيم هذه التظاهرات لا يقتصر على الجانب الرياضي، بل يمثل فرصة لتعزيز التنمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للمملكة.
وأكد أن إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يهدف إلى تعبئة وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المرتبطة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، إضافة إلى تتبع الالتزامات ودعم المدن والجهات المعنية بالتنظيم، وتعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسة ستتكون من رئيس يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس لجنة كأس العالم 2030، ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الشؤون الخارجية، الرياضة والميزانية، يتولى تحديد التوجهات العامة والمصادقة على البرامج، مع إمكانية دعوة مؤسسات أخرى للانضمام لأعماله عند الحاجة.
وتشمل المؤسسة أيضًا مجلساً استشارياً يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، وتُعنى بتنسيق الالتزامات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن "مؤسسة المغرب 2030" ليست مجرد هيكل إداري، بل أداة استراتيجية لتجسيد التوجيهات الملكية، اعتمادًا على مقاربة تشاركية وضمان الشفافية والفعالية في التدبير.